التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٦ بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي، المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠)، الصادر بتاريخ ٢٣ من رجب ١٤٤٧هـ، […]

ليس لديك صلاحية للإطلاع على هذا المحتوى، يرجى تسجيل الدخول.